باريس: تستهدف شكوى منذ الإثنين في فرنسا مسؤولا كبيرا في الإمارات العربية المتحدة عن قوات الأمن يعمل أيضا مندوبا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، بتهم “تعذيب” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل في حبس انفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.
وتقدمت المنظمة غير الحكومية “مركز الخليج لحقوق الإنسان” بالشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، متهمة اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي “بأعمال تعذيب ووحشية” ضد منصور المسجون منذ آذار/مارس 2017، كما ذكر محامي المنظمة.
وكان الناشط دفاعا عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة الإماراتية وبتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهو منذ 20 آذار/مارس 2017 “محتُجز في حبس انفرادي” في سجن الصدر “لمدة تتجاوز مهلة الـ15 يوما التي حددتها المعايير الدولية”، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة ، “بدون فراش ولا حماية من البرد” ولا إمكان “الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية”، بحسب الشكوى.
وتؤكد المنظمة أن “دور” اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن مراقبة قوات الأمن منذ 2015، “مثبت في أعمال التعذيب” التي تعرض لها أحمد منصور.
وقالت إنه أشرف بحكم وظيفته على “القمع المتزايد للحقوق والحريات والمدافعين عنها في الإمارات العربية المتحدة وأولهم أحمد منصور”.
وبالإضافة إلى مهامه في بلاده يعمل الريسي مندوبا في اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) ومقرها مدينة ليون بفرنسا. وهو مرشح لمنصب رئيس هذه الهيئة الدولية الذي سيتم اختياره في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب المنظمة غير الحكومية ووسائل إعلام.
ولم يتمكن متحدث باسم الإنتربول من تأكيد هذه المعلومات، مكتفيا بالإشارة إلى أن الترشيحات للرئاسة “لا تقدم ولا تقبل رسميا قبل بدء الجمعية العمومية “، المقرر عقدها بين 23 و25 تشرين الثاني،/نوفمبر.
ولاية قضائية عالمية
وقال وليام بوردون محامي “مركز الخليج لحقوق الإنسان” إن منصور “معتقل في ظروف غير إنسانية منذ 2017، أي بعد أكثر من أربع سنوات” على توقيفه. وأضاف أن “ما لا يمكن وصفه بغير أعمال تعذيب يجب إدانته بشدة اليوم من قبل القضاء”.
وتابع أن “زيارة مقبلة” للريسي “إلى الأراضي الوطنية كجزء من حملته لتولي رئاسة الوكالة المتمركزة في ليون من شأنه أن يجعل من الممكن القيام بملاحقات في فرنسا طبقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية”.
ويمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم – الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو أعمال التعذيب – إذا مروا أو أقاموا على الأراضي الفرنسية أيا يكن مكان وقوع الجريمة وجنسية مرتكبيها وضحاياها.
وأوضح المتحدث باسم الانتربول أن “المرشح لمنصب في اللجنة التنفيذية ليس ملزما السفر” وبالتالي السفر إلى فرنسا لحضور الجمعية العمومية هذا الخريف.
وقالت سفارة الإمارات في باريس إن ممثليها ليسوا مخولين التحدث إلى الصحافة.
وأثار اعتقال منصور في آذار/مارس 2017 احتجاجات منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
ونفذ المعارض إضرابين عن الطعام منذ سجنه.
وفي بيان صدر في كانون الثاني/يناير 2020، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن تأكيدات المنظمات غير الحكومية حول مصير منصور “لا أساس لها”.
وكان حكم على منصور حائز جائزة مارتن اينالز التي تحمل اسم الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، بالسجن ثلاث سنوات في 2011 – في بداية “الربيع العربي” – بسبب “استخدامه الانترنت لشتم قادة الإمارات”.
وأطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج.
(أ ف ب)
القدس العربي
