قالت صحيفة “التايمز“، الأربعاء، إن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيغز، الذي احتجز في الإمارات سبعة أشهر بتهمة التجسس، رفع دعوى ضد أربعة مسؤولين إماراتيين يعتقد أنهم مسؤولون عن اعتقاله.
وفي مقال له في الصحيفة قال هيغز إنه يريد العدالة ويريد المحاسبة.
وبرر رفعه الدعوى بالقول: “أقوم بعمل هذا الآن، لأنه بعد ثلاثة أعوام بالضبط لم يحدث أبدا أي تقدم في تحقيق مظهر من المحاسبة والعدالة. وحاولت العمل مع وزارة الخارجية والكومنولث والشرطة البريطانية والأمم المتحدة للتوصل إلى حل، لكن هذا لم يقد إلى شيء”.
وأضاف: “لقد اتهمت زورا بأنني جاسوس للحكومة البريطانية واعتقلت في زنزانة انفرادية لسبعة أشهر وحكم علي بالسجن مدى الحياة ثم عُفي عني وتم ترحيلي”.. و”بعد خمسة أشهر قامت زوجتي بحملة عامة لتأمين حريتي. وبدونها لم أكن موجودا هنا”.
وأوضح قائلا: “قمت من خلال وزارة الخارجية بتقديم شكوى إلى الإمارات العربية المتحدة ولكنني لم أحصل على جواب. ولم تقم وزارة الخارجية والكومنولث بعمل الكثير لتبرئتي. وتوقعت أن يتعلموا مما حدث ويطوروا سياساتهم”. وقال: “لسوء الحظ، ما واجهته كان العكس”.
وتحدث هيغز عن ما عاناه أثناء اعتقاله، فقال: “تدهورت صحتي الجسدية والعقلية بشكل دعاني للتفكير بالانتحار وبآثار ما بعد الصدمة. وأشعر أنني الوحيد الذي يدفع ثمن هذا”.. و”فاقم كل هذا رفض الحكومة البريطانية تقييم علاقتها مع الإمارات العربية المتحدة، فدبي هي وجهة مهمة للسياح البريطانيين. ومن المفترض أن الإمارات هي حليف وهناك تعاون قوي في مجال الاستثمار والأمن. ولكن بريطانيا طالما غضت الطرف عن الانتهاكات المنظمة للإمارات مغلبة المصالح الأخرى على حقوق الإنسان الأساسية”.
وعبر عن صعوبة التخلص مما حدث له: “أتمنى لو أنسى كل هذا ولكن الظلم الذي تعرضت له وغياب المحاسبة لا يمكن تحمله. وأعرف أن هذه المرحلة من معركتي للعدالة لن تكون سهلة ولكن علي أن أقوم بها، وبخاصة بعدما تخلت عني حكومتي من أجل العلاقة مع الإمارات”.
يذكر أن هيغز اعتقل في أيار/ مايو 2018 ووجهت له تهم التجسس لصالح الحكومة البريطانية وأفرج عنه في كانون الأول/ ديسمبر 2018.