أدانت الأمم المتحدة هجمات قوات الدعم السريع المدعومة من دولة الإمارات على دارفور جنوب السودان، في وقت لم تتوقف أبو ظبي عن توفير الدعم السياسي، على الأقل، لهذه القوات.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، وعلى مدينة الفاشر ومنطقة أم كدادة، تكشف بشكل صارخ التكلفة الباهظة لعدم تحرك المجتمع الدولي. وقد أفادت التقارير بمقتل مئات المدنيين، بينهم تسعة على الأقل من العاملين في المجال الإنساني.
مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك قال إن هذه الهجمات فاقمت أزمة إنسانية مُزرية أصلا في مدينة عانت من حصار مدمر من قِبل قوات الدعم السريع منذ أيار/مايو من العام الماضي. كما أنها تزيد من خطر وقوع هجمات بدوافع عرقية ضد مدنيين يُعتقد أنهم موالون للقوات المسلحة السودانية.
وأضاف تورك – في بيان صحفي: “يقع على عاتق قوات الدعم السريع بموجب القانون الدولي الإنساني الالتزام بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك من الهجمات ذات الدوافع العرقية، وتمكين المدنيين من الخروج الآمن من المدينة”.
بدوره، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن أعمال القصف والغارات الجوية العشوائية تواصل قتل وتشويه الناس، فيما تُهاجَم الأسواق والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومواقع النزوح.
وأعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن مواصلة تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان بما يسمح باستمرار الصراع وانتشاره عبر أنحاء البلد. وشدد على ضرورة توقف الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة.
ومع دخول الحرب في السودان عامها الثالث، دعت وكالات الأمم المتحدة إلى تحرك دولي فوري ومنسق للتخفيف من “المعاناة الإنسانية الهائلة الناجمة عن النزاع” ومنع تفاقم عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
يأتي ذلك في وقت عقدت فيه محكمة العدل الدولية أولى جلساتها في النظر في دعوة قدمتها السودان ضد دولة الإمارات لضلوعها في دعم جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وذكرت محكمة العدل الدولية أن السودان قدم طلبا لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول “مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” تجاه مجموعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور.
وذكرت المحكمة في بيان أن طلب السودان يتعلق “بأفعال ارتكبتها” قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، تشمل “على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وفقًا للسودان، فقد تم “ارتكاب وتمكين كل هذه الأفعال من خلال الدعم المباشر المقدم لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ومجموعات الميليشيات ذات الصلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة”.
يتعلق طلب السودان أيضا “بالأفعال التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأقرتها واتخذتها وتتخذها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.
وفقا للبيان، يدعي السودان أن الإمارات “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.
وذكر البيان أن المدعي (السودان) يسعى إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي يُعد كل من السودان والإمارات طرفا فيها.
