لا يزال اللواء الإماراتي المتهم بالتعذيب أحمد ناصر الريسي على رأس عمله كرئيس لجهاز الشرطة الجنائية الإنتربول، منذ انتخابه في المنصب ذاته لمدة أربع سنوات في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، رغم الاتهامات التي وجّهت له بالضلوع في جرائم تعذيب في بلاده خلال توليه مناصب عدة في أجهزة الأمن التابعة لبلاده.
وتقول مصادر متطابقة إن الريسي لعب دورًا رئيسيًا في اعتقال ماثيو هيدجز، الأكاديمي البريطاني المتهم بالتجسس من قبل النظام الإماراتي، في عام 2018، فيما تقول منظمات حقوق الإنسان إن الريسي يشرف على جهاز أمن دولة «سيء السمعة»، حيث أساء استخدام نظام النشرة الحمراء للإنتربول. وقد كان عضوًا في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وشغل منصب مندوب آسيا منذ عام 2018.
وكان مواطنان بريطانيان طالبا في نوفمبر الماضي 2024 باعتقال رئيس الإنتربول، الإماراتي الجنسية، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة لضلوعه في تعذيبهما.
وطالب المواطنان البريطاني ماثيو هيدجز والبريطاني من أصل سوداني علي عيسى أحمد اللذان اعتقلا سابقا في الإمارات، طالبا بإلقاء القبض على رئيس الإنتربول اللواء، حيث يتهمانه بالمسؤولية عن التعذيب الذي تعرضا له خلال اعتقالهما في الإمارات لأنه كان يشغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015.
وجاءت المطالبات قبيل انعقاد الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للإنتربول والتي تستضيفها مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة.
وبحسب شبكة بي بي سي، فقد ألقي القبض على هيدجز، بشكل مفاجئ، في مطار دبي أثناء مغادرته البلاد بعد انتهائه من رحلة بحثية، في 5 مايو/ أيار 2018 بتهمة “تجسس”، قبل أن تفرج عنه أبوظبي لاحقا بعد 6 أشهر من الاعتقال مقابل كفالة مالية.
ونقلت بي بي سي عن هيدجز الذي سافر إلى الإمارات لإجراء بحوث ضمن تحصيله الأكاديمي لنيل شهادة الدكتوراه، قوله إنه أوقف في المطار وأودع الحبس الانفرادي، وتمّ استجوابه وإعطاؤه أدوية بالإكراه خلال توقيفه لمدة 6 أشهر.
وبعد شهرين من الإفراج عن هيدجز، اعتقلت السلطات الإماراتية مواطناً بريطانياً آخر، هو علي عيسى أحمد، وذلك لارتدائه قميص كرة قدم قطري وهو ما اعتبرته أبوظبي حينها “جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة طويلة وغرامة مالية كبيرة”، إبان القطيعة الخليجية مع قطر.
وفي وقت سابق عام 2022، قدّم محام فرنسي شكوى “تعذيب” ضد الرئيس الجديد للإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، تزامنا مع زيارة الأخير مقروكالة الشرطة الدولية في ليون.
وقال وليام بوردون محامي المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان والمدون أحمد منصور، إنه رفع شكوى ضد الريسي أمام محكمة في باريس بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
