تتوالى الإدانات لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتدخل في شؤون الدول الأخرى وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث وجه مندوب السودان انتقادات لاذعة لأبو ظبي خلال جلسة دورية عقدها مجلس الأمن الدولي، الخميس 13 مارس/ آذار 2025، لنقاش الوضع الإنساني في السودان، وذلك بعد أيام من إعلان محكمة العدل الدولية تلقيها شكوى من السودان ضد الإمارات.
وفي مداخلته أمام مجلس الأمن طلب المندوب السوداني، الحارث إدريس، الرد على ما جاء في مداخلة لمندوب الإمارات، متهمًا أبوظبي بإشعال الحرب في السودان “لاحتلال أرضه ومنجزاته وثروته من طريق دعمها للدعم السريع (…) وأضاف المندوب السوداني أن هذا ما أثبته تقرير الخبراء لمجلس الأمن”.
وقال المندوب السوداني إن الإمارات تقوم “بدور شرير وتخريبي، وإن لم يتوقف دور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع ودعم حكومتهم الموازية فإن المعاناة ستستمر”.
وأضاف إدريس متحدثاً لمجلس الأمن: “يجب على مجلسكم أن يسمي الإمارات بدلاً من الحديث عن تدخل العناصر الخارجية، العنصر الخارجي الوحيد المتدخل في هذه الحرب هو دولة الإمارات”.
وتساءل: “ألا يخجل مندوب الإمارات من أن يقول من أنه يدعم السودان إنسانياً (…) في اليوم التالي لإعلان الإمارات تقديم 200 مليون دولار (في فبراير/ شباط خلال مؤتمر إثيوبيا للمانحين) للدعم السريع”.
وقال المندوب السوداني إنّ “الحرب ستتوقف فقط عندما تتوقف الإمارات عند دعمها. نملك كل الوثائق ورفعنا شكوى لمجلس الأمن تتضمن 74 صفحة، وبالتالي فإن الإمارات مدانة بهدر دماء السودانيين وتقتلهم بهدف الحيازة على السودان وثرواته”.
وأضاف: “كنا سنحترمها لو اختارت سبيل العلاقات الدول المحبة للسلام والصديقة لرعاية مصالحها التي كانت موجودة حتى في زمن الإسلاميين الذين يقولون إنهم يريدون استئصالهم في السودان، ويقتلون في الشعب السوداني لجهات خارجية وزراعة مشروع الشرق الأوسط الجديد”. وتحدث عن وجود “وثيقة في الكونغرس تهدف إلى حد من شحنات الأسلحة الأميركية للإمارات، التي تستخدم سلاح أميركياً وتعطيه للمليشيات”.
اتهامات سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعرية الموقف الإماراتي أمام المجتمع الدولي، فقد سبق لمندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، أن اتهم الإمارات بالوقوف وراء الحرب وما نجم عنها من انتهاكات في السودان، وأضاف في كلمة له أمام مجلس الأمن في 30 يناير/ كانون الثاني 2024 إن “قوات الدعم السريع تجلب مرتزقة وأسلحة عبر الإمارات”.
وأوضح إدريس، أن “القوات المسلحة السودانية، لا تزال تخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف، شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات مالياً ومن خلال إمدادات السلاح عبر مطار أم جرس”.
وأضاف أن “الدعم السريع جلبت المدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة بمساعدة الإمارات وتشاد، فضلاً عن تجنيد الأطفال، وجلب مرتزقة من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، للمشاركة في القتال بالسودان، ما قد يسبب ذلك تهديداً للنظم الحاكمة في تلك البلدان”، حسب تعبيره.
محكمة العدل
وفي مطلع مارس/ آذار الجاري 2025، أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان أن السودان رفع دعوى ضد الإمارات يطلب فيها “فرض تدابير طارئة وإصدار أمر للإمارات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور”، وأضافت المحكمة أن الخرطوم تعتبر أن الإمارات العربية المتحدة “متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات بـ”الاستمرار في دعم” قوات الدعم السريع بالذخائر والمركبات القتالية والمسيرات وغيرها، وفق ما قاله وزير الخارجية، حسين عوض، خلال مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان.
وأضاف الوزير أن تقارير الأمم المتحدة “أثبتت هبوط 400 رحلة جوية لطائرات تنقل السلاح ومعدات عسكرية إلى مطار أم جرس في شرق تشاد، بالإضافة إلى مطار انجمينا (عاصمة تشاد)”.
